لغز بني مزار 2005: كيف غاب الجناة الحقيقيون وصدم حكم البراءة الرأي العام؟
تظل بعض القضايا الجنائية محفورة في الذاكرة الأمنية والقانونية كألغاز عصية على الحل الكامل، ومن بين هذه القضايا تأتي أحداث قرية “شمس الدين” التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي شهدت في أواخر عام 2005 رحيل 10 أشخاص من ثلاث عائلات مختلفة في ليلة واحدة، وبطريقة تنفيذ تطرح الكثير من التساؤلات حول هوية ودوافع مرتكبيها.
الساعات الأولى: اكتشاف الواقعة الصادمة
بدأت خيوط القضية في الصباح الباكر عقب صلاة الفجر، عندما توجه أحد مواطني القرية، ويدعى “أبو بكر”، إلى منزل والدته وشقيقه “طه” بعد غياب الأخير عن موعد الصلاة المعتاد. وبفتح المسكن، فوجئ برحيل والدته وشقيقه إثر اعتداء جسدي عنيف، ليسقط مغشياً عليه من صدمة المشهد.
ولم تمضِ دقائق حتى تعالت الصيحات من المنازل المجاورة؛ حيث تكرر المشهد ذاته في منزل الجار “محمود محمد عبده”، الذي غيبه الموت هو وزوجته “صباح” وطفليهما “فاطمة” (8 سنوات) و”أحمد” (10 سنوات).
وفي ذات التوقيت، وأثناء توجه طالب إعدادي يدعى “محمد يحيى” إلى مسكن والده، لاحظ تجمهراً كبيراً وقوات الأمن تحيط بالمنطقة، ليكتشف برحيل عائلته بالكامل: والده الذي كان يعمل معلماً، ووالدته، وشقيقيه الصغيرين البالغين من العمر ثلاثة أعوام وعاماً واحداً.
لغز مسرح الجريمة والشواهد الغريبة
انتقلت القيادات الأمنية وفريق البحث الجنائي فوراً إلى القرية لمعاينة المنازل الثلاثة، ورصد المحققون عدة ملاحظات أثارت حيرة خبراء القانون:
- سلامة المداخل: تبين أن جميع أبواب ونوافذ المنازل كانت مغلقة بشكل طبيعي دون أي آثار للكسر أو الاقتحام، مما رجح تسلل الجناة عبر الأسطح المتلاصقة.
- غياب المقاومة: عُثر على الضحايا في أماكن نومهم المستقرة، مما يشير إلى مباغتتهم الشديدة أثناء النوم.
- شواهد غير مألوفة: وُجدت طيور نافقة (حمام) بجوار جثامين الضحايا، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة بين أهالي القرية حول دوافع مرتبطة بمعتقدات غير قانونية أو طقوس معينة.
ومع بدء الفحص الفني، واجه المعمل الجنائي صعوبة بالغة في رفع البصمات؛ نظراً لتدافع أعداد كبيرة من الأهالي داخل المساكن فور علمهم بالواقعة، مما أدى إلى تداخل الأدلة وصعوبة تحديد المؤشرات الفنية بدقة، باستثناء العثور على حذاء مجهول فوق أحد الأسطح تم التحفظ عليه.
موجة من التكهنات والشائعات
أمام غياب المؤشرات الفورية وضغط الرأس العام، سادت القرية حالة من الترقب، وانتشرت شائعات متعددة حول دوافع هذه الواقعة:
- فرضية التنقيب والطقوس: ربط البعض بين وجود الطيور النافقة وبين أعمال التنقيب غير المشروعة عن الآثار والاستعانة ببعض الممارسات غير العلمية.
- فرضية الاتجار بالأعضاء: بعد صدور تقارير فنية تشير إلى استخدام آلات دقيقة وحادة بحرفية في بعض الإصابات، سرت شائعة حول وجود طواقم غير قانونية تتاجر بالأعضاء البشرية، لاسيما مع إفادة بعض الشهود برصد مركبة تشبه الإسعاف كانت تتردد على المنطقة قبل الحادث بأسبوع لجمع عينات، وهو ما نفته وزارة الصحة رسمياً لاحقاً.
المفاجأة الأمنية والمحاكمة التاريخية
في اليوم الخامس من الحادث، أعلنت الأجهزة الأمنية في مؤتمر صحفي عن توقيف متهم يدعى “محمد عبد اللطيف”، وأشارت الرواية الأمنية حينها إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، وأنه نفذ الواقعة بمفرده متسللاً عبر الأسطح.
ورغم قيام المتهم بتمثيل تفاصيل الواقعة، إلا أن القضية اتخذت مساراً مغايراً تماماً عندما تولى المحامي الراحل “طلعت السادات” مهمة الدفاع عنه. استند الدفاع إلى تفنيد الرواية الرسمية بناءً على المعطيات التالية:
- استحالة التنفيذ المنفرد: أكدت تقارير بحثية واستشارية صعوبة قيام شخص واحد بإنهاء حياة 10 أفراد في ثلاثة منازل مختلفة خلال مدى زمني قصير (قُدر بنحو ساعة ونصف) دون إحداث جلبة أو مقاومة.
- عدم تطابق الأدلة المادية: أثبتت المعاينة أن الحذاء المعثور عليه في مسرح الجريمة لا يطابق قياس المتهم، بالإضافة إلى تقديم تقرير طبي يؤكد السلامة العقلية للمتهم بعكس ما أُشيع.
- اختفاء أدوات الجريمة: عجز المتهم أثناء التحقيقات عن تحديد الأماكن الفعلية للأدوات المستخدمة في الواقعة.
وبناءً على هذه التناقضات الجوهرية وتضارب التقارير، أصدرت المحكمة حكماً تاريخياً بـ براءة المتهم محمد عبد اللطيف من كافة التهم المنسوبة إليه، مطالبة الأجهزة الأمنية بالبحث عن الجناة الحقيقيين.
ما بعد البراءة: لغز مستمر
عقب صدور حكم البراءة، ونظراً للأجواء المشحونة في القرية، غادر “محمد عبد اللطيف” البلاد متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد مرور سنوات، ظهر في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الراحل “وائل الإبراشي”، جدد فيه تأكيده على براءته التامة وأن اعترافاته الأولى جاءت تحت وطأة الضغط النفسي والبدني أثناء التحقيقات الإجرائية.
وحتى يومنا هذا، ورغم مرور سنوات طويلة على تلك الليلة، تظل قضية بني مزار واحدة من أبرز الملفات المفتوحة في تاريخ التحقيقات الجنائية، حيث غاب الجناة وبقيت التساؤلات قائمة حول لغز لم تُفك طلاسمه بشكل نهائي بعد.
